"محمدرضا رحيمي" معاون اول رييس جمهوري اصلاحيه مصوبه ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را تصويب و براي اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن از اين پس حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران براساس قانون مديريت خدمات کشوري افزايش مي يابد.

در بند 10 تصويب نامه هفتم خرداد ماه سال گذشته که به تصويب هيات ويزران رسيده بود، مقرر شده بود که حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح که تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ يک فروردين ماه سال 87 به ميزان ده درصد افزايش ‌يابد.

براساس اين گزارش، اين اصلاحيه که در روي سايت روزنامه رسمي کشور وجود دارد، از سوي وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک و با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.

بنابر اصلاحيه تصويب نامه هفتم خرداد ماه سال گذشته، در بند (3)اين تصويب نامه عبارت
«و نيز معادل پاداش پايان خدمت کارکناني که دستگاه اختيار موافقت با بازنشستگي آنها را براساس قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت و ساير قوانين دارد» پس از عبارت
«ملزم به بازنشسته نمودن آنان است» اضافه مي‌شود.

همچنين بند 4 تصويب نامه هفتم خرداد ماه سال گذشته حذف و عنوان تبصره آن به بند(4) اصلاح مي‌شود و عبارت «ساز و کار مقرر در اين بند» به عبارت «سازوکار مقرر در بند (3)» اصلاح مي‌شود.
به گزارش ايرنا، در بند (10) عبارت «به ميزان ده درصد» به عبارت «با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون يادشده» اصلاح و متن «ميزان افزايش موضوع اين بند توسط کارگروهي مرکب از معاون برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد." به انتهاي بند 10 اضافه مي‌شود.

براساس اصلاحيه تصويب نامه ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران
، متن زير «تداوم اجراي اين تبصره از تاريخ اعلام ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي مجاز نمي‌باشد.» به انتهاي تبصره بند (12) اضافه مي‌شود.

همچنين در مورد بندهاي شش، هفت و 9 و تبصره يک بند هفت تصويب‌نامه يادشده، از زمان اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري (موضوع ماده 78 قانون مذکور)مفاد آيين ‌نامه‌ها و مقررات مربوط به فصل يادشده ملاک عمل خواهدبود.

اصلاحيه تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در 18 بهمن ماه جاري به تاييد محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران رسيده است.

به گزارش ايرنا، تصويب نامه ضريب حقوق بازنشستگان و وطيفه بگيران و مستمري بگيران که هفتم خرداد ماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد داراي 13 بند و 9 تبصره است که در بند نخست آن آمده است: صندوقهاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگان، وظيفه
‌بگيران يا مستمري‌ بگيران موضوع مواد (109) و (110)قانون مديريت خدمات کشوري خود را با ضريب پانصد (500) ريال براي سال 1386، در طي سال 1387 با احکام اين قانون تطبيق دهند.

در تبصره اين بند تصريح شده است: بابت افزايش يک ‌باره حقوق مشمولين اين بند تا پايان شش‌ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياستهاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري، در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به آنها اقدام نمايند.

بند دوم اين مصوبه يادآور مي شود: با توجه به تبصره ماده(78) قانون مديريت خدمات کشوري
، صندوقهاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگي کارمنداني را که از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات کشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز کماکان براساس حقوق و مزايايي که ملاک کسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت کنند.

بنابر تبصره اين بند، پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق‌ العاده‌هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.

بند سوم تصويب نامه ضريب حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مستمري بگيران تاکيد مي کند: وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل پاداش پايان خدمت کارمنداني که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياستهاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري را در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد داد تا اين صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يک از مشمولين به صورت نقدي اقدام نمايند.

تبصره يک بند سوم، مي افزايد: چنانچه در اجراي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذيربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده درصد کمتر به وي واگذار کند.
همچنين تبصره دوم بند سوم خاطرنشان مي کند: در صورت توافق کارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سي درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي
که پرداخت اولين قسط يک سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد.
تبصره سوم نيز مي افزايد: در صورتي که قيمت سهام واگذارشده به کارمند از قيمت توافقي
صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي کمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله
، به صندوق سهام واگذار نمايد.

در بند چهارم اين تصويب نامه آمده است: موافقت دستگاههاي اجرايي با درخواست بازنشستگي کارمنداني که با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش‌از موعد کارکنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير کارمنداني که حايز شرايط بازنشستگي مي‌باشند (به استثناي کارمندان مشمول بند (3) اين تصويب‌نامه)، موکول به تـوافق آنـان در مورد دريافت پاداش پايان‌خدمت براساس ساز و کارهاي مندرج در تبصره‌هاي (1) و (2) بند(3) اين تصويب‌نامه يا موافقت صندوق بازنشستگي ذيربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذکر است.

تبصره بند چهارم نيز مي افزايد: دستگاههاي اجرايي مي‌توانند با استفاده از ساز و کار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي کارمندان خود در اجراي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 11/1380/27) اقدام نمايند.

در بند پنجم تاکيد شده است: در اجراي مواد (5) و (6) آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوقهاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز کسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در ماده
(16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسويه کنند.
بند شش مي افزايد: بمنظور اجراي صحيح قانون مديريت خدمات کشوري و پيشگيري از وقفه در امور جاري دستگاههاي اجرايي، تا تصويب آييـن‌نامه‌ها، دستـورالعمل ها و مصوبات مربـوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههاي اجرايي، مقررات مورد عمل دستگاه
ها، جز در مواردي که مغاير با مفاد اين تصويب‌نامه است، کماکان اجرا خواهدشد.

بند هفتم در مورد ضريب حقوق شاغلين مي گويد: ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387، به ميزان 490 ريال تعيين مي‌شود.

در تبصره يک اين بند آمده است: دستگاههاي مشمول مقررات خاص استخدامي کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضريب حقوق خواهند بود.

تبصره دوم بند هفتم نيز مي افزايد: بندهاي (3)، (4) و (5) تصويب‌نامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 2/1386/28 هيات‌وزيران با اصلاح رقم يک ميليون و پانصد هزار ريال به يک ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال در بند (3)، از ابتداي سال 1387 قابل اجرا است.

در بند هشتم خاطرنشان مي شود: از ابتداي سـال 1387، معادل مبالغي که در سال 1386 تحت عنـوان «فوق‌العاده تعديل» به شاغلين پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعديل از احکام اين افراد حذف مي‌شود اين مبلغ در محاسبه ساير فوق‌العاده‌ها (نظير فوق‌العاده ويژه و غيره) و ساير اقلام پرداختي مستمر کارکنان قابل احتساب نيست.

در بند نهم تصويب نامه ضريب حقوق بازنشستگان آمده است: از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) اين تصويب‌نامه در مورد مشمولين طرح طبقه‌بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه‌بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان 25 درصد و در مورد ساير شاغلين دستگاههاي اجرايي به ميزان 50 درصد افزايش مي‌يابد. حکم قسمت اخير بند (8) اين تصويب‌نامه در مورد مبلغ موضوع اين بند نيز لازم‌الاجرا است.

بند دهم تاکيد مي کند: حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح که تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ 1/1387/1 به ميزان ده درصد افزايش مي‌يابد.

همچنين در بند يازده اين تصويبنامه افزوده شده است: در صورتي که حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي که از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته، از کارافتاده يا فوت شده‌اند، از افراد نظير که با جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري تطبيق يافته‌اند، کمتر شود، از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي‌يابد.

در بند دوازدهم نيز آمده است: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اقدامات لازم را براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهاي مورد نياز براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري معمول خواهد کرد.

بنابر تبصره بند دهم، مبلغ پنجاه ميليارد ريال از اعتبار هزينه‌هاي رديف (7ـ101000) جدول شماره (21) بودجه سال 1387 کل کشور در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسيها و ساير اقدامات مربوط به استقرار قانون هزينه نمايد.

در بند سيزدهم و پاياني تصويب نامه ضريب حقوق بازنشستگان نيز تاکيد شده است: دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجراي اين تصويب‌نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بمنظور جمع‌بندي و ارائه به هيات‌ وزيران ارسال کنند.